پیمان قربانی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور پس از اجرای بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی ، اظهار داشت: بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه فاصله زمانی بین ابلاغ تا اجرا در نظر گرفته بود.
وی اظهار داشت: در شهریور ماه باتوجه به شرایط خاص بازار تصمیم گرفتیم فرجه ای را در بخشنامه قرار دهیم تا سپرده گذاران فرصت کافی برای مراجعه به بانک ها و تعیین وضعیت سپرده ها داشته باشند به نحوی که بتوانند متناسب با شرایط مد نظر به طور صحیح سپرده ها را طبقه بندی کنند.
به گفته وی ، سپرده ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۱۰ واحد درصد جا به جا شد یعنی از سهم سپرده های کوتاه مدت ۱۰ واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده های بلند مدت اضافه شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس ماندگاری سپرده ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب آوری شبکه بانکی در مقابل شوک های بیرونی مانند شوک های ارزی افزایش یافت.
به گفته وی، در حالی که نرخ رشد سپرده های کوتاه مدت در پایان مرداد ماه سالجاری ۵۱.۳ درصد بود ، نرخ رشد سپرده های بلندمدت در این زمان تنها ۵.۶ درصد بوده است بنابر این سیالیت سپرده ها بالا رفته بود.
قربانی تصریح کرد: قبل از اجرای این سیاست سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش دولتی ۳۵.۹ درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به ۲۴.۴ درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده های بلند مدت یک ساله از کل سپرده های بخش غیر دولتی از ۳۴.۲ درصد به ۴۶.۳ درصد رسیده است ضمن اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت ویژه نیز با تغییر اندک از ۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسید.
وی ادامه داد: بانک مرکزی همزمان با اجرای این بخشنامه نظارت گسترده ای را نیز در دستور کار قرار داد و حدود چهار هزار شعبه بانک تحت بازرسی میدانی قرار گرفت اما در مجموع فضای نظام بانکی در رعایت این بخش نامه بهتر از گذشته بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، اجرای بخشنامه نرخ سود به اقتصاد کشور از چند بعدکمک می کند، اظهارداشت: اول اینکه جنگ قیمتی در بانک ها کاهش یافت و دوم اینکه زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل افت هزینه تجهیز منابع بانک ها فراهم می شود.
قربانی با تاکید بر اهمیت هماهنگی نهادهای ناظر بر بازار پول کشور، گفت: هماهنگی بین بورس و بانک مرکزی در این زمینه اهمیت زیادی داشته است.
وی اظهارداشت: بانک ها در سال های گذشته به این نتیجه رسیدند که رقابت مخرب باعث تعمیق صنعت بانکداری نمی شود و در این زمینه نهایتا چرخه باطلی وجود دارد که ادامه آن به ضرر ذینفعان است.
وی اظهار امیدواری کرد که با شرایط ایجاد شده بانک ها بتوانند نقش موثر تری درتامین مالی کشور داشته باشند.
